قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم السبت 12 أبريل 2025، استكمال محاكمة 35 متهمًا في القضية رقم 54 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الاتجار بالنقد الأجنبي وتمويل الإرهاب".
ترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
تفاصيل قضية الاتجار في العملة
أوضحت أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، تورطوا في عمليات منظمة للاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني للسوق المصرفية، وذلك ضمن مخطط واسع النطاق للإضرار بالمركز الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
ووفقًا لأمر الإحالة، فقد تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية اعتمدت على العنف والتهديد والترويع لتحقيق أهدافها، والتي تمثلت في:
الإخلال بالنظام العام
تعطيل العمل بالدستور والقوانين
منع مؤسسات الدولة من أداء وظائفها
تهديد سلامة المجتمع وأمنه
الإضرار بالسلام الاجتماعي والحقوق الفردية للمواطنين.
انضمام عناصر جديدة ودور التمويل الإرهابي
كشفت التحقيقات أن:
المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا للجماعة الإرهابية وهم على علم تام بأهدافها.
المتهمين من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساهموا في دعم وتمكين الجماعة من تحقيق أغراضها الإجرامية.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك في تمويل الإرهاب، عبر عمليات مالية غير مشروعة هدفت لدعم الجماعة الإرهابية، وتضمنت هذه العمليات:
توفير أموال من الخارج عبر قيادات جماعة الإخوان المقيمين خارج البلاد.
الاتجار غير القانوني في العملات الأجنبية داخل السوق المحلي.
تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد.
غسل الأموال عبر شركات وهمية في مجالات مثل الدعاية والإعلان والمقاولات.
كل هذه الأنشطة، بحسب النيابة، كانت تهدف لتوفير موارد مالية لتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد، واستهداف استقرار الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
محكمة أمن الدولة تستمع لمرافعة الدفاع
من المقرر أن تُخصص جلسة اليوم 12 أبريل للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وسط إجراءات أمنية مشددة واهتمام إعلامي واسع نظرًا لحساسية القضية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية.
تابع أحدث الأخبار عبر
