ارتفاع الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة ...

الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، أن الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية ارتفعت بنسبة 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، مدفوعة بزيادة استثمارات أكبر مالكين أجنبيين، اليابان والصين، في أدوات الدين الأمريكية، وذلك رغم التوترات التجارية العالمية.

الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية

بحسب التقرير الشهري لنظام رأس المال الدولي للخزانة (TICS)، بلغ إجمالي الحيازات الخارجية من سندات الخزانة الأمريكية 8.817 تريليون دولار في فبراير، مقارنة بـ 8.527 تريليون دولار في يناير، ما يعكس زيادة سنوية قدرها 818 مليار دولار، أي بنسبة 10.2% مقارنة بشهر فبراير من العام السابق. وكانت الحيازات قد سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 8.688 تريليون دولار في سبتمبر الماضي، وفقًا لما نشره رويترز.

وأشار التقرير إلى أن اليابان، والتي تُعد أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، رفعت حيازاتها إلى 1.125.9 تريليون دولار في فبراير، مقارنة بـ 1.079.3 تريليون دولار في يناير.

كما عززت الصين، ثاني أكبر مالك، استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 784.3 مليار دولار، صعودًا من 760.8 مليار دولار في الشهر السابق.

ومع ذلك، شهدت بعض الدول الكبرى الأخرى تراجعًا في حجم حيازاتها، إذ سجلت سويسرا، والنرويج، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية انخفاضًا في ممتلكاتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال نفس الفترة.

وفي تعليق على هذه البيانات، قال لو براين، محلل الأسواق في شركة DRW Trading في شيكاغو، إن التحركات التي قد تقوم بها اليابان أو الصين في حال قررتا بيع السندات الأمريكية قد تُحدث اضطرابًا كبيرًا في الأسواق، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة يوم سيئ للغاية للخزانة الأمريكية.

رسوم ترامب الجمركية

رغم أن التقرير يغطي بيانات شهر فبراير، أشار محللون إلى أن تأثيرات التوترات التجارية وتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية لم تظهر بالكامل بعد، متوقعين أن تقدم بيانات أبريل – التي ستُنشر في يونيو – صورة أوضح للتداعيات.

وأضاف براين: "لا تزال قضية محاولات تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي قائمة، ويجب أن تبقى تحت المراقبة، لكن بيانات فبراير لا تُظهر أي مؤشرات على وجود مشكلة فورية في هذا الاتجاه".

عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 

على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفضت خلال فبراير بنحو 34 نقطة أساس، لتنهي الشهر عند مستوى 4.229%، لكنها عادت للارتفاع لاحقًا إلى 4.40% بحلول نهاية مارس، ووصلت الأسبوع الماضي إلى 4.59% نتيجة موجة بيع حادة مدفوعة بحالة عدم الاستقرار السياسي المرتبطة بالجدل الدائر حول الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أيضًا أن صافي التدفقات الأجنبية إلى الأوراق المالية الأمريكية، بما في ذلك الأوراق طويلة الأجل وقصيرة الأجل والتدفقات المصرفية، بلغ خلال فبراير 284.7 مليار دولار، وتوزعت هذه التدفقات على 229.3 مليار دولار من المستثمرين الأجانب في القطاع الخاص، و55.4 مليار دولار من المؤسسات الرسمية الأجنبية.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل 142.7 مليار دولار، حيث سجّل المستثمرون الأجانب من القطاع الخاص صافي مشتريات بلغ 166.1 مليار دولار، بينما سجّلت المؤسسات الرسمية الأجنبية صافي مبيعات قدره 23.4 مليار دولار.

أما على الجانب المقابل، فقد زاد المقيمون في الولايات المتحدة من استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية طويلة الأجل، حيث بلغ صافي مشترياتهم 30.7 مليار دولار خلال الشهر ذاته.