قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية، إن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضٍ في العديد من المحافظات.
وأشارت عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.
مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النوابعقدت اجتماعا؛ لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك استكمالا لجلسة الحوار التي بدأتها لجنة الإسكان أمس الأحد، لمناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم.
تابع أحدث الأخبار عبر
