الاثنين 05 مايو 2025 | 04:20 مساءً
قانون الإيجار القديم
كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أرقام جديدة تتعلق بوضع الإيجار القديم في مصر، مؤكدًا أن 13 ألفًا و221 وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم تحتاج إلى أعمال ترميم عاجلة، ما يعكس التحديات التي تواجه البنية التحتية لهذا النمط من العقارات.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأوضح مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيجار القديم لم يعد يمثل سوى 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، وهو تراجع كبير مقارنة بنسبة 15% التي كانت مسجلة في تعداد عام 2006، مؤكدًا أن هذه البيانات تستند إلى نتائج أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الذي يجرى كل عشر سنوات.
ووفقًا للإحصائيات التي عُرضت أمام اللجنة، فإن عدد الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم يبلغ 3 ملايين و19 ألفًا و662 وحدة. وتشمل هذه:
مليون و879 ألفًا و764 وحدة سكنية، 575 ألف وحدة مخصصة للعمل (مثل المكاتب والمحال التجارية)، و9807 وحدات تُستخدم لأغراض مزدوجة (سكنية وتجارية معًا).
وبحسب الأرقام الرسمية، يعيش نحو مليون و642 ألفًا و870 أسرة تحت مظلة الإيجار القديم، ويشكل هؤلاء أكثر من 6 ملايين مواطن، ما يجعل القضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
