أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، انتقال الدبلوماسية المغربية، خلال السنوات الأخيرة، إلى منطق المبادرة والاستباق في ملف الصحراء المغربية، “مرتكزة على شرعية تاريخية راسخة، وحجج قانونية قوية، ومشاريع تنموية طموحة”، مشيرا إلى أن هذه المقاربة أثمرت “مكاسب وازنة، أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، التي أضحت تحظى باعتراف دولي واسع باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وقال ولد الرشيد في كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة وطنية تحت عنوان “البرلمان المغربي وقضية الصحراء نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، تنظمها “المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”، إن هذا الدعم “تؤكده مواقف وازنة من شركاء أساسيين كالولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، وعدد من الدول الإفريقية والعربية الشقيقة والأوروبية الصديقة”.
وفي مقابل هذه الدينامية الخارجية المتنامية، لفت رئيس مجلس المستشارين إلى وجود “جبهة داخلية متماسكة، يجسدها الإجماع الوطني الصلب حول القضية الوطنية بقيادة الملك محمد السادس، الذي تحصنت خلفه كل مكونات الأمة”، مضيفا أن هذا الإجماع “يجد ترجمته في الانخراط الجماعي والمسؤول في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية”، كما “يشكل رافعة أساسية لتعزيز مصداقية الترافع المغربي ونجاعته داخل مختلف الفضاءات الوطنية والدولية”.
وفي هذا الصدد، أشاد المسؤول البرلماني ذاته بـ”الدور المحوري الذي تضطلع به القوى الوطنية الممثلة داخل مجلس المستشارين من أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية ومنظمة مهنية للمشغلين، التي ظلت في طليعة الصفوف المدافعة عن قضية الصحراء المغربية”.
وقال إن “هذا الرصيد الترافعي يشكل اليوم ركيزة أساسية في تحصين المكتسبات الدبلوماسية”، و”يمنح مجلس المستشارين قدرة اقتراحية وتأثيرية متقدمة في مسار الدفاع عن وحدة المملكة وسيادتها، ويعزز صدقية حضوره ومكانته ضمن مختلف الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية”.
ويظهر “البعد التنموي كأحد أبرز معالم الرؤية المغربية في ترسيخ مغربية الصحراء”، وفق ولد الرشيد، الذي أكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد “تحولات نوعية بفعل المشاريع الملكية التنموية المهيكلة التي تحتضنها، هذا فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب والمبادرات الأطلسية ذات الامتداد الإفريقي”.
وأشار إلى اكتساء الدبلوماسية البرلمانية “أهمية مضاعفة” في هذا الجانب، “باعتبارها شريكا أساسيا في إبراز هذه الدينامية على المستوى الدولي، والتعريف بنجاعة النموذج التنموي المغربي في أقاليمه الجنوبية، والدفاع عن أبعاده الاستراتيجية”.
لذلك، يردف رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، فإن “هذا الزخم غير المسبوق فرض على مجلس المستشارين الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية والدستورية، والتعبئة الجماعية من أجل استصدار القرارات البرلمانية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرتها المقدامة للحكم الذاتي”، فضلا عن “جانب تكريس الدور الريادي للبلاد في رفع رهانات التنمية المشتركة وتعزيز ودعم التعاون جنوب-جنوب”.
وشدد محمد ولد الرشيد على أن ندوة “البرلمان المغربي وقضية الصحراء نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، ليست “مجرد مناسبة للتفكير الجماعي وتبادل الرؤى، بل هي تعبير عن الوعي العميق لمجلس المستشارين بمسؤوليته الوطنية، وحرصه الدائم على التفاعل مع التحولات الكبرى التي تشهدها قضيتنا الأولى”.
وذكر في هذا الصدد أن “قرار تفعيل وهيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية يعكس إرادة مجلس المستشارين لتعزيز تموقع البرلمان ضمن المنظومة الوطنية للترافع حول قضية الوحدة الترابية، وإنتاج أرضيات عمل جماعية استشارية تعزز أداء المجلس في الدفاع عن القضايا الوطنية”.
