الاحد 04 مايو 2025 | 05:25 مساءً
في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتفعيل أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لأي محاولات للتحايل على القانون بما يهدد حقوق الدولة ويزيد من حجم مخالفات البناء، كشفت الجهات الرقابية عن وقائع فساد جديدة.
وقد أسفرت المتابعة عن تورط عدد من المسؤولين في استغلال مناصبهم لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، من خلال تسهيل ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بل والتواطؤ في إدراجها ضمن طلبات التصالح باعتبارها مخالفات قديمة سابقة على صدور القانون.
وكشفت التحريات عن تورط 16 متهمًا في هذه الوقائع، من بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات، ورئيس سابق لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ورئيس حي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين. وقد أمرت جهات التحقيق بضبط المتهمين ووجهت لهم اتهامات تتعلق بجرائم الرشوة، والتزوير، والإضرار العمدي بالمال العام، وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع استمرار استكمال باقي الإجراءات القانونية.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل بملاحقة كافة صور الفساد، والتصدي لأي محاولات من شأنها المساس بنزاهة الوظيفة العامة أو الإضرار بمقدرات الدولة، لما تمثله هذه الجرائم من عائق خطير أمام جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ ايضا
