كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن حصيلة إيجابية لجهود معالجة الخصاص في الموارد البشرية الصحية، مؤكدا أن النتائج بدأت تظهر على أرض الواقع بفضل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بأنه جرى تخصيص غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم لدعم هذا الورش الاستراتيجي.
وحسب المسؤول الحكومي ذاته، فإن البرنامج الوطني يهدف إلى رفع عدد مهنيي الصحة من 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022 إلى 45 بحلول عام 2030، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية.
واعتبر التهراوي أن هذا المسار يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأشار الوزير إلى أن عدد المقاعد البيداغوجية بسلك الإجازة ارتفع بنسبة 206 في المائة، حيث بلغ 8.360 مقعدا سنة 2024، مع استهداف 11.900 مقعد في أفق 2029. أما سلك الماستر فسجل تطورا بنسبة 353 في المائة، ليصل إلى 680 مقعدا. كما تم تعميم إنشاء المعاهد العليا للمهن التمريضية على كافة جهات المملكة، مع إحداث معاهد جديدة في طنجة وكلميم والداخلة وملحقة بزَاكُورة، بالإضافة إلى ثلاث كليات للطب والصيدلة بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بهذه الجهات.
وأكد التهراوي أن عدد المناصب المالية المخصصة للأطر الصحية ارتفع من 4000 سنة 2019 إلى 6500 منصب مرتقب في 2025، 60 في المائة منها مخصصة للممرضين وتقنيي الصحة. وتم اعتماد مقاربة جهوية في التوزيع، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصحية المغلقة أو حديثة الإنشاء، لا سيما في المناطق القروية. كما مُنحت المصالح الجهوية صلاحية تنظيم مباريات التوظيف منذ 2020؛ ما ساعد على تدبير أكثر مرونة واستجابة لحاجيات الجهات.
وأعلنت الوزارة تعيين 825 طبيبا أخصائيا بين 2022 و2024، بالإضافة إلى 446 طبيبا بداية 2025، مع برمجة أكثر من 566 تعيينا إضافيا خلال السنة نفسها. وشملت التعيينات الاستثنائية مناطق تعاني خصاصا حادا؛ من بينها الحسيمة (26 منصبا)، وأزيلال (18)، وبوجدور (13)، وتنغير (17).
على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن نسبة التغطية الصحية في المغرب بلغت حوالي 88 في المائة من مجموع السكان مع نهاية سنة 2024؛ وهو ما وصفه بـ”الإنجاز النوعي” في مسار إصلاح قطاع الصحة.
وأبرز التهراوي أن حوالي 3.8 ملايين من الفئات المستقلة وذوي حقوقهم أصبحوا مؤمّنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بفضل برنامج وطني واسع للتحسيس يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاشتراك وضمان الاستفادة من نظام التأمين الإجباري.
وأشار الوزير إلى أن توسيع التغطية الصحية يتطلب إصلاحا هيكليا شاملا للمنظومة؛ من خلال الرفع من جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، مع ضمان التمويل المستدام عبر مساهمات المشتركين في النظام، وتكفل الدولة بمصاريف غير القادرين بناء على معايير شفافة.
وتطرق التهراوي إلى إحداث المجموعات الصحية الترابية كإحدى ركائز الإصلاح، إضافة إلى إعداد خرائط صحية جهوية جديدة لتنظيم العرض العلاجي بطريقة عادلة ومنصفة تستجيب للحاجيات الفعلية لكل منطقة.
وختم الوزير أجوبته بالتأكيد على أن نجاح ورش تعميم التغطية الصحية مرهون بانخراط الجميع، أفرادا ومؤسسات، في أداء الاشتراكات المستحقة، مع التزام الدولة بحماية الفئات الهشة؛ بما يضمن عدالة النظام واستدامته.
