ثمّن النائب الدكتور خالد أبوالوفا رئيس غرفة سوهاج وعضو مجلس الشيوخ التوجيه الرئاسى الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى ينص على إلغاء تعدد الرسوم الحكوميه المفروضه على الشركات واستبدالها بضريبه إضافيه موحده تُحسب على صافى الأرباح .
مؤكدا ان القرار يُعد تحولًا نوعيًا فى بيئة الأعمال المصريه ويمهّد لمرحله جديده من الإصلاح الهيكلى العميق لمناخ الاستثمار ، مشيرًا إلى أن التوجيه الرئاسى جاء خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والذى استعرض خطة الحكومه لتخفيف الأعباء الإجرائيه والماليه عن المستثمرين وتوحيد جهة التحصيل وتبسيط الإجراءات وتدشين منصه موحده للكيانات الاقتصاديه
وأوضح ابوالوفا أن المشكله لم تكن فقط فى ارتفاع الرسوم بل فى تعدد الجهات المحصّله ما يؤدي إلى تعقيد بيئة الأعمال وتعطيل توسعات المستثمرين ، مشددًا على أن اعتماد ضريبه موحده معقوله على الأرباح يمثل نموذجًا ضريبيًا عادلًا وشفافًا مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم التوسع فى الاستثمار الحقيقى تحت مظلة الدوله.
وقال ابوالوفا إن التوجيهه الرئاسى بتوحيد الضرائب فى مصر قد يكون له آثار متعدده على الاقتصاد والاستثمار سواء كانت إيجابيه أو سلبيه وذلك بناءً على طبيعة التغييرات المحدده وكيفية تنفيذها موضحا الآثار الإيجابية لذلك التوجيه على الاقتصاد والاستثمار والتى تتمثل فى تبسيط النظام الضريبى وتوحيد الضرائب مثل دمج ضرائب الدخل أو القيمه المضافه أو الرسوم الجمركيه لتخفيف التعقيدات البيروقراطيه مما يُخفض تكاليف الامتثال للشركات وخاصة الصغيره والمتوسطه وجذب المستثمرين الأجانب بسبب الشفافيه وسهولة الفهم مما يُعزز الثقة فى البيئه التشريعيه وتحفيز النمو الاقتصادى حيث قد يؤدى توحيد الضرائب مع تخفيض المعدلات لبعض القطاعات إلى زيادة الأرباح المُعاد استثمارها فى الاقتصاد والحد من حالات التهرب الضريبي وهو ما يساعد فى إعادة توجيه تلك الموارد نحو قطاعات إنتاجيه بدلًا من التهرب الضريبى أو التعامل مع تشريعات معقده ولعل تبسيط النظام يحد من الثغرات القانونيه التى تُساهم فى التهرب مما يزيد إيرادات الدوله دون زيادة معدلات الضرائب وزيادة الإيرادات الحكوميه مما قد يؤدى لتُحسن الخدمات العامه مثل البنيه التحتيه مما يُعزز جاذبية الاستثمار وتحسين التنافسيه الدوليه لانه إذا انخفض العبء الضريبى على الشركات فقد تزداد قدرة مصر على المنافسه مع دول ذات أنظمه ضريبيه جاذبه مثل الإمارات أو السعوديه كما يؤدى لجذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقار إقليميه لها فى مصر .
وطالب ابوالوفا الحكومه بالدرلسه المتانيه لتوحيد الضريبه لمنع وجود اى آثار سلبيه فى حالة التطبيق محذرا من وجود اختلالات بين القطاعات فى حالة إذا تم تطبيق معدل ضريبى موحد على قطاعات مختلفه مثل الصناعة مقابل الخدمات فقد تتأثر بعض القطاعات سلبًا خاصة ذات الهوامش الربحيه المنخفضه .
مشيرا إلى احتمال وجود آثار اجتماعيه تحتاج منا مراعاتها حيث قد يؤدى توحيد الضرائب دون مراعاة التدرج الضريبى مثل إعفاء ذوى الدخل المحدود إلى تفاقم عدم المساواة كما حذر من زيادة الضرائب غير المباشر مثل ضريبة القيمه المضافه التى قد تؤثر على الطبقات الفقيره أكثر من الأغنياء .
واختتم ابوالوفا بيانه بقوله إذا نُفذ توحيد الضرائب فى مصر بشكل مدروس مع مراعاة العداله الاجتماعيه وتبسيط الإجراءات فمن المرجح أن يعزز النمو الاقتصادى ويجذب الاستثمارات ومع ذلك يجب أن يصاحب هذا الإصلاح سياسات داعمه مثل تحسين الخدمات العامه ومكافحة الفساد لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الإصلاحات .
