ليه الأسعار لما تزيد في العموم مش بتنزل تاني لمستوها القديم.. أمتي البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز هيرجع ينزل من تاني وهل دا ممكن يحصل وأزاي.
الحكومة زي ماكان متوقع رفعت اسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في الساعات الأولى من صباح الجمعة بواقع 2 جنيه للبنزين والسولار و50 جنيه للاسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري ضمن سياسة رفع الدعم بشكل كامل بحلول نهاية السنة الحالية ورغم إن الزيادة كانت متوقعة لكن ناس كتير اتوقعت أن الزيادة أقل من كده وفيه ناس تانية اتوقعت تثبيت الأسعار مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالميا لكن دا محلصش والزيادة كانت أكبر من التوقعات.
ليه الحكومة رفعت بالزيادة دي ؟
الحكومة عندها أسبابها وبتقول عاوزة تشيل الدعم عن المواد البترولية عشان توفر فلوس لقطاعات تانية مهمة بتمس حياة المواطنين زي الصحة والتعليم وتحسين الخدمات العامة وفي الزيادة الأخيرة الحكومة هتوفر 35 مليار جنيه هتوجهها لخدمات تانية ورغم كده وزارة البترول قالت ان الدولة لسه بتتحمل عبئ مالي كبير لدعم المنتجات البترولية يُقدّر بنحو 366 مليون جنيه يوميا رغم الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز اعتبارًا من 11 أبريل 2025.
الوزارة قالت كمان إن الدعم بيوجه بشكل أساسي لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 واللي بتلامس احتياجات المواطن اليومية خصوصًا مع استيراد 40% من السولار و50% من البوتاجاز وإن رغم انخفاض طفيف في أسعار خام برنت عالميا إلا أن تأثيره على تكلفة الإنتاج محدود نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتوترات الجيوسياسية... والحكومة حاولت تطمن المصريين وقالت إنه مفيش زيادة جديدة في الأسعار قبل مرور 6 أشهر لضمان استقرار السوق.
طيب أمتي أسعار المواد البترولية هتنزل؟
حسب سياسة الحكومة المعلنة هتشيل الدعم بحاول نهاية العام الحالي ومعنى كده هيكون فيه زيادة تانية بعد ال6 شهور وبداية من 2026 أسعار المواد البترولية هتتماشي مع الأسعار العالمية صعودا وهبوطا وفيه عامل تاني مهم في تحديد الاسعار في السنة الجاية وهي حجم الإنتاج المحلي من المواد البترولية وحجم الاستهلاك وقتها يعني أو الدولة حققت اكتشافات بترولية كبيرة يبقي الأسعار طبيعي هتنزل ومفيش مبرر لاستمرارها مرتفعة لأن زيادة الإنتاج معناه تقليل الاستيراد والتخفيف عن موارد الدولة الدولارية.
وفيه عامل إيجابي لزيادة الأسعار للمواد البترولية محدش خد باله منه وهو اتجاه المواطنين للترشيد في استهلاك الوقود يعني اللي معاه عربية مش هيتحرك بيها غير للضرورة وهيشجع المواطنين على استقلال المواصلات العامة واللي اتحسنت في كل المجالات وفي الخارج الاعتماد الكبير على المواصلات العامة زي المترو في التنقلات ودا ممكن يوفر في حجم معروض الوقود في الأسواق ويدفع الحكومة لتخفيض الأسعار وفق قانون العرض والطلب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
