حزب الوعي يدعو لإنشاء وحدة متابعة عربية للاستثمارات الخليجية

أكدت لجنة الاستثمار المركزية بحزب الوعي على أهمية التحركات الحكومة المصرية الأخيرة، وفي مقدمتها توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مع المملكة العربية السعودية، وتأتي في أطار  تطوير و تعزيز التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين البلدين. كما أشارت اللجنة ،إلي إعلان قطر عن اعتزامها ضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصري، بالإضافة إلى المباحثات الجارية مع الكويت بشأن دخول استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى زيادة التعاون وتحسن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدول العربية، وفي مقدمتها السعودية وقطر والكويت. وأكدت أن الإعلان عن حزم استثمارية ضخمة وتوقيع اتفاقيات استراتيجية ،يبرز تجدد ثقة المستثمر العربي في السوق المصري.

 تحفيز الاقتصاد المصري

أوضحت اللجنة، أن هذه التحركات له دور محوري في تحفيز الاقتصاد المصري، وتحقيق استقرار مالي، وتعزيز رصيد النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل حقيقية. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات يظل مرهونًا بقدرة الدولة على تنفيذ التعهدات وتحويل الاتفاقات إلى مشروعات ملموسة على الأرض.

ودعت اللجنة الحكومة بإنشاء وحدة متابعة عربية للاستثمارات الخليجية، تتبع مجلس الوزراء بالتنسيق مع الصندوق السيادي المصري، وتكون معنية بتيسير الإجراءات وحل المعوقات ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما دعت إلى تخصيص خرائط استثمارية لكل دولة خليجية، تعكس أولوياتها القطاعية وتُسهّل حركة رأس المال في إطار بيئة تشريعية مرنة وجاذبة.

واشارت اللجنة ،إلي ضرورة استكمال الجهود الحالية بإصلاحات مؤسسية عميقة، تعالج مشكلات البيروقراطية وتضارب القوانين وضعف آليات فض المنازعات، معتبرًا أن هذه التحديات كانت من أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات طويلة الأمد في السابق.

واختتمت لجنة الاستثمار بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم رؤى ومقترحات من شأنها دعم توجه الدولة نحو شراكات عربية فاعلة ومستدامة، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وترسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للاستثمار.