تشهد مدينة وجدة في الآونة الأخيرة حملة ميدانية واسعة تهدف إلى تحرير الملك العمومي من مختلف أشكال الاحتلال العشوائي، وذلك في إطار جهود السلطات المحلية لإعادة النظام إلى الفضاءات العامة وضمان احترام القانون وتحسين جمالية المدينة.
وتندرج هذه الخطوة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، ضمن رؤية شمولية ترمي إلى إخلاء الملك العمومي وتسهيل حركة المواطنين داخل المجال الحضري.
وانطلقت هذه المبادرة بشكل تدريجي ومدروس، حيث تم تحرير ساحة باب سيدي عبد الوهاب بشكل نهائي، لتكون بداية ملموسة لهذا التحرك الشامل. ومع بداية شهر رمضان المنصرم، بادرت السلطات المحلية إلى توجيه مراسلات رسمية إلى المخالفين، وعلى رأسهم أرباب المقاهي الذين قاموا بتجاوز المساحات القانونية المرخصة لهم في مختلف أحياء وشوارع مدينة وجدة، للالتزام بالقانون وإخلاء الملك العمومي المحتل، في خطوة تهدف إلى تنظيم الفضاءات العامة واستعادة حق المواطنين في هذه المساحات.
ومع نهاية رمضان، دخلت الحملة مرحلتها الأولى من التنفيذ العملي، مدعومة بإمكانيات الجماعة، حيث لوحظ تجاوب ملموس من طرف العديد من المقاهي، التي شرعت في إخلاء الملك العمومي، خاصة في الأزقة والممرات الضيقة التي كانت تعاني من اختناق عمراني واختلالات في حركة السير.
وأشار البلاغ إلى أن إزالة هذه الفوضى ساهمت في إعادة تنظيم المشهد الحضري، وتيسير تنقل الراجلين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
أما في المرحلة الثانية، فقد وُجهت الجهود، وفق المصدر ذاته، نحو معالجة ظاهرة تسييج واجهات المنازل، التي تمثل بدورها احتلالا للمجال العام، وتشوه النسيج العمراني للمدينة. حيث شرعت السلطات في إزالة هذه السياجات.
وأشارت السلطات المحلية إلى البعد الاستراتيجي لهذه الحملة، مبرزة أنها لم تأت كإجراء ظرفي أو حملة موسمية، بل ضمن رؤية شاملة لإعادة تأهيل الفضاء العمومي وحمايته من مختلف أشكال العشوائية.
ولهذه الغاية، تم تشكيل خلايا ميدانية متخصصة، تعمل بشكل متواصل على تتبع الوضع، ورصد التجاوزات، وإعداد تقارير دقيقة تسهم في ضمان استمرارية التدخل، والحد من مظاهر التسيب وفق منهجية مزدوجة تجمع بين التحسيس والمراقبة، في توازن يُمكّن من إشراك المواطن في حماية فضائه العام، دون إغفال الحزم المطلوب في تطبيق القانون.
