تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث في 2025 يوم الخميس 22 مايو الجاري وذلك لحسم أسعار الفائدة الرئيسية.
يأتي ذلك بعد اجتماعين عقدتهما اللجنة منذ بداية العام الأول كان تثبيت الفائدة هو سيد الموقف وفي اجتماع 17 أبريل قرر البنك المركزي المصري في خطوة جريئة تعكس الثقة في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وكشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، عن مكاسب الاقتصاد المصري من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%.
تأثير إيجابي على الموازنة بانخفاض تكلفة الدين
وقال جاب الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": إن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% خبر مفرح لقطاع الأعمال، وسيكون لقرار البنك المركزي تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة بانخفاض تكلفة الدين.
عمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي
وتابع: "سيكون لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي".
ولفت إلى أن النزول بأسعار الفائدة إلى نسبة 2.25% يعود بالنفع على قطاع الأعمال، وأصبحت هناك فرصة تمويلية أكثر عدالة لقطاع الاستثمار.
وأشار إلى أن البنك المركزي بقرار خفض أسعار الفائدة يؤكد أنه قادر على التعامل مع ملف الاستثمارات الأجنبية في الديون الحكومية وأدوات المال الساخن، ورغم التحديات يدرك المركزي أن الاقتصاد لا يزال قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
