تعويض البرامج يراعي إداريي الصحة

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لنقابيين أن جميع فئات الأطر الإدارية والتقنية التي تشتغل في البرامج الصحية، “معنية بالاستفادة من تعويضات هذه البرامج”، لافتة الانتباه إلى أنها بصدد إعداد مرسوم ينظم هذه العملية، وذلك بعدما استنكر إطارهم النقابي في وقت سابق الحرمان من هذه التعويضات، “ما يخالف مبدأ خطر واحد = تعويض واحد”.

وأعلن الإطار ذاته، أي النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ عقب اجتماعه بممثلين عن الوزارة، أن الأخيرة أكدت أن هذه الأطر، “بمختلف فئاتها التي تشتغل في البرامج الصحية عامة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بمختلف مواقع عملها الإدارية والاستشفائية، معنية بالاستفادة من تعويضات البرامج الصحية، بمن في ذلك العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية”.

وأفاد البلاغ نفسه، طالعته هسبريس، بأن “الوزارة منكبة على إعداد المرسوم المنظم للعملية”، وأن “تعويضات المداومة والحراسة ستعرف مراجعة لصيغها الحالية بشكل شامل ومنصف”.

أما فيما يتصل بالتعويض عن الأخطار المهنية، “فأكدت الوزارة أن الأطر الإدارية استفادت على شطرين منذ سنة 2022 إلى الآن من زيادة (في هذا التعويض) مجموعها 500 درهم”.

بشأن التمثيلية داخل مجالس المجموعات الصحية الترابية، ذكر المصدر نفسه أن “الوزارة أكدت أن هذا الأمر اتخذ لاعتبارات مختلفة، وفق الرؤية الجديدة لإصلاح المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية في بعد استراتیجیي، وحوكمتها وتجاوز الإكراهات المسجلة في التجارب السابقة”.

وطمأنت الوزارة النقابة عينها بأنها “عملت على ضمان الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة به، لا سيما المرسوم رقم 2.99.1218 الصادر في 10 ماي 2000 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

كما تمّ “تحمل أجورهم من الميزانية العامة للدولة؛ فصل نفقات الموظفين من طرف الخزينة العامة للدولة”.

وأشارت إلى أن ذلك تم عبر “مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك لأن مقتضيات الفصل 71 من الدستور تنص صراحة على أن القانون لا يختص بتشريع نظام الأجور في الوظيفة العمومية”.

على صعيد متصل، أخبرت النقابة عينها أطر الصحة المعنيون بتأكيد الوزارة أنهم “جزء لا يتجزأ من مهنيي الصحة، والقانون 08.22 حسم هذا الأمر”.

كما نقل المصدر نفسه أنه “سيتم إعداد المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة داخل وبين المجموعات الصحية الترابية وبين هذه الأخيرة والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية الوزارة”، مشيرا إلى أنه سيجري “توفير الضمانات الكافية للحفاظ على جميع مكتسبات مختلف الوضعيات القانونية للموظفين”.

وأكد الإطار النقابي ذاته أن “الأجر المتغير سيشمل جميع مهنيي الصحة، بمن فيهم الأطر الإدارية والتقنية بكل فئاتهم ومختلف مواقع عملهم، طبقا لمقتضيات المادة 07 من القانون 209.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وستجري دراسة الصيغ المناسبة لذلك”.

وبعد أن استعرضت كافة ردود المسؤولين على الملف المطلبي للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، ثمّنت النقابة “هذا الانفتاح المهم للوزارة على كافة الشركاء الاجتماعيين وتواصلها الايجابي الذي تقتضيه المرحلة والتوضيحات المهمة التي قدمتها”، مؤكدة تشبثها الكامل بكافة النقط المضمنة في ملفها المطلبي “باعتبارها الحل الوحيد الذي لا بديل عنه لإنصاف هذه الفئات”.