أمام تفاقم التحديات الطاقية التي يواجهها، يطمح المغرب إلى رفع عدد الجهات المستضيفة لمحطات الطاقة الشمسية إلى عشر جهات، باستثمارات تفوق 2 مليون درهم، عبر إنشاء شركة لتنفيذ برنامج “نور أطلس للطاقة الشمسية الكهروضوئية”.
وأذنت الحكومة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)، شهر مارس المنصرم، بإحداث شركة تابعة تحت اسم “Noor Atlas Energy company S.A”، لتولي تشغيل وتطوير وصيانة مشروع للطاقة الشمسية يضم ست محطات بقدرة توليد إجمالية تبلغ 291 ميغاواط في خمس جهات مختلفة بالمملكة.
وحسب المرسوم رقم 2.25.19 المنشور بالجريدة الرسمية، فإن أصول هذه الشركة تضم أساسا برنامج “نور أطلس للطاقة الشمسية الكهروضوئية متعدد المواقع”، الذي ينتظر منه أن يرفع عدد الجهات المستضيفة لمحطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق إلى عشر جهات.
ويشير المرسوم إلى أن هذا الأمر يساهم في “تعزيز التوزيع المجالي لقدرات إنتاج الطاقة النظيفة”، وأنه يتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات المندرجة في إطار برنامج “نور أطلس” إلى حوالي 2.775 مليون درهم، ستتم تعبئتها عبر قرضين تفضيليين من بنك إعادة الإعمار والتنمية الألماني، والبنك الأوروبي للاستثمار، بالإضافة إلى قرض تكميلي لدى مؤسسات ائتمان بالمغرب.
وتحدث المصدر ذاته عن كون إحداث هذه الشركة يتماشى و”أهداف المملكة في قطاع الطاقات المتجددة الرامية لتطوير قدرة إنتاج كهربائي نظيف تصل إلى 6000 ميغاواط في أفق سنة 2030، والسعي نحو الهدف الوطني لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة من الباقة الطاقية في أفق سنة 2030″.
المرسوم الذي وقعته بالعطف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أبرز أن إحداث هذه الشركة سيكون برأسمال قدره 300 ألف درهم على شكل “شركة مساهمة” مملوكة بنسبة مائة بالمائة من قبل “مازن” أو من لدن شركة تابعة لها.
حري بالذكر أن برنامج “نور أطلس” تم نقله من المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية سنة 2021 لبناء سبع محطات في المناطق الجنوبية والشرقية للمغرب، لكنه واجه منذ ذلك الوقت تأخرا في التنفيذ.
