في خطوة نوعية تعكس التزام المغرب بحماية التنوع البيولوجي واستعادة التوازن البيئي في مناطقه الصحراوية، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مجموعة من الحيوانات البرية النادرة بمحمية المحاميد الغزلان التابعة لإقليم زاكورة جنوب شرق المملكة.
شملت هذه العملية إطلاق 12 رأسا من المها، و22 من غزال آدم، و7 رؤوس من غزال لمهور، وذلك في إطار برنامج وطني لإعادة توطين الأصناف المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، وتعزيز استدامة النظم الإيكولوجية في المناطق الهشة.
جاء هذا المشروع الطموح استجابة للتهديدات المتزايدة التي تواجهها الحياة البرية، مثل التغيرات المناخية، والتوسع العمراني، والصيد غير المشروع، والتي ساهمت في تراجع أعداد العديد من الأنواع الحيوانية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
ويعد غزال آدم والمها من بين الأنواع المصنفة ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ما يجعل إعادة توطينها في موائلها الأصلية خطوة حاسمة في جهود الحماية الدولية، وقد تم اختيار محمية المحاميد باعتبارها موقعا بيئيا مناسبا لهذه الأصناف، نظرا لتنوعها الطبيعي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وكونها توفر ظروفا ملائمة لتأقلم هذه الحيوانات وإعادة تكاثرها بشكل طبيعي.
وكشف مصدر بالوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذه المبادرة تمثل أحد أوجه السياسة البيئية المتقدمة التي ينهجها المغرب، والتي تهدف ليس فقط إلى حماية الطبيعة، ولكن أيضا إلى جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فإلى جانب الأثر البيئي المباشر المتمثل في استعادة التوازن البيولوجي ومكافحة التصحر، تفتح إعادة توطين هذه الأصناف آفاقا واعدة للسياحة البيئية، التي باتت تستقطب اهتماماً متزايدا من الزوار المحليين والدوليين.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محمية المحاميد الغزلان بدأت تستقبل سياحا من مختلف أنحاء العالم، شغوفين باكتشاف هذا التراث الطبيعي الفريد، مما يعزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية بيئية بامتياز.
وأضاف أن هذه الخطوة تحمل أيضا أبعادا اجتماعية مهمة، إذ من شأن تنشيط السياحة البيئية خلق فرص شغل جديدة لفائدة الساكنة المحلية، سواء في مجال الإرشاد السياحي أو الخدمات المرتبطة بالإيواء والضيافة، أو من خلال دعم الحرف التقليدية والمنتجات المحلية.
ومن المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في رفع الوعي البيئي لدى السكان، من خلال إشراكهم في جهود الحماية والمراقبة، وتنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية تبرز أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية باعتبارها رأسمالا مشتركا للأجيال الحالية والمقبلة.
ويعزز هذا المشروع مكانة المغرب كنموذج إقليمي في مجال حماية البيئة، إذ لا تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، بل تندرج ضمن سلسلة من البرامج التي باشرتها المملكة منذ سنوات، شملت إحداث شبكة من المحميات الطبيعية، وإعادة إدماج حيوانات نادرة، كالمها وغزال آدم وأصناف أخرى، في بيئاتها الأصلية، كما يتقاطع هذا التوجه مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاق باريس للمناخ، مما يعكس انسجام السياسات الوطنية مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
وكشف عبد الرحيم آيت باعلي، فاعل في مجال البيئة بإقليم زاكورة، أن مبادرة إطلاق غزلان آدم والمها ولمهور بمحمية المحاميد الغزلان ليست فقط خطوة في اتجاه الحفاظ على الحياة البرية، بل هي أيضا تعبير عن رؤية شمولية تعتبر البيئة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وعن إرادة سياسية لتثمين الثروة الطبيعية للمغرب وتحويلها إلى عنصر جذب واستثمار يعود بالنفع على الإنسان والمجتمع.
وبينما يواجه العالم تحديات بيئية متزايدة، أكد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المغرب يقدم من خلال هذه التجربة نموذجا متكاملا يجمع بين حماية البيئة وتحفيز الاقتصاد وتعزيز الوعي المجتمعي، في انسجام تام مع مبادئ الاستدامة والعدالة البيئية.
