خاص| ناجي الشهابي: غياب قوانين المحليات والعدالة الانتقالية يُفقد السلطة التنفيذية شرعيتها الدستورية

رئيس حزب الجيل الديمقراطي يحذر من انتهاء الدورة البرلمانية دون إصدار القوانين المكملة للدستور

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن هناك عددًا من القوانين المكملة للدستور لم يتم البت فيها حتى الآن من قبل مجلس النواب، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري ينص على أن السلطة التنفيذية في الدولة تتكون من ثلاثة أفرع: الرئيس، والحكومة، والإدارة المحلية، والتي تنقسم بدورها إلى المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى المجالس الشعبية المحلية على مستوياتها الأربعة.

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"، أن قانون المحليات كان من المفترض أن يصدر في دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الأول عام 2015، إلا أن تأخر إصداره حتى اليوم يُعد خللاً دستورياً، ويجعل السلطة التنفيذية غير مكتملة. 

وأعرب عن تشاؤمه بشأن صدور هذا القانون خلال دور الانعقاد السنوي الأخير بسبب ضيق الفترة الزمنية المتبقية لانتهاء أعمال البرلمان الحالي.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس حزب الجيل إلى أن هناك قوانين أخرى لم يتم طرحها للمناقشة، ويجب إصدارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وفي مقدمتها قوانين الانتخابات مثل قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى قانون مد الإشراف القضائي على الانتخابات.

وتحدث الشهابي أيضًا عن قانون العدالة الانتقالية، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، موضحًا أنه لم يصدر منذ إقرار الدستور في 2014 ولا يتوقع صدوره في الفترة القصيرة المتبقية من الدورة الحالية للبرلمان.

ولفت إلى أن من بين القوانين التي تأخرت رغم كونها أحد مخرجات الحوار الوطني التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يسمح بمد الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأوضح أن الدستور حدد مدة الإشراف القضائي بعشر سنوات تنتهي في يناير 2024، وفي حال عدم تعديل القانون، فإن الانتخابات القادمة ستُجرى دون إشراف قضائي شامل.

واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أهمية إصدار هذا التعديل بشكل عاجل قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة لضمان استمرار الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.