حكم يدين "العراقية" بملف إجهاض

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، أحكامها في قضية وفاة شابة في مقتبل العمر إثر خضوعها لعملية إجهاض سرية تمت في ظروف غير قانونية، وهي القضية التي هزت الرأي العام المحلي نظرا لبشاعة الأفعال المرتكبة وتعدد المتورطات فيها، وارتباطها بجرائم تمس بالسلامة الجسدية للأفراد، وكرامتهم وبالأخلاق العامة.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية في الملف، المسماة “ز. ز”، والملقبة بـ”العراقية”، بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها من أجل جناية الاتجار بالبشر، والمشاركة في إجهاض امرأة حامل نتجت عنه وفاة، وإعداد منزل للدعارة والوساطة في البغاء بمقابل مادي، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن ارتكاب جناية.

كما أدينت المتهمة “أ. د” بسنتين حبسا نافذا، والمتهمة “ع. و” بشهرين حبسا نافذا؛ فيما تم تمتيع المتهمة الرابعة “ز. أ” بأقصى ظروف التخفيف، نظرا لوضعها الاجتماعي الهش واستغلالها من طرف المتهمة الرئيسية، إذ قضت المحكمة في حقها بشهرين موقوفة التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإخبارية تفيد بوفاة شابة داخل المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات، في ظروف وصفت بـ”المريبة”، مع احتمال أن تكون الوفاة ناتجة عن عملية إجهاض سرية. وإثر هذه المعطيات أعطى الوكيل العام للملك تعليماته الفورية للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية من أجل الانتقال بشكل عاجل إلى المستشفى وفتح تحقيق أولي في الموضوع.

وأظهرت التحريات الأولية أن الضحية، البالغة من العمر حوالي 23 سنة، كانت حاملا في شهورها الأولى نتيجة علاقة غير شرعية، وقد فارقت الحياة نتيجة نزيف دموي حاد ناتج عن تعاطيها أقراصا طبية مخصصة للإجهاض بشكل غير قانوني.

هذه المعطيات دفعت النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها بفتح بحث قضائي دقيق، شمل مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمستشفى، والاستماع إلى عائلة الهالكة، وكل من يمكن أن يفيد في التحقيق، إلى جانب الأمر بإجراء تشريح طبي لجثة المتوفاة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأسفرت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة عن توقيف أربع متهمات ظهر أن لكل واحدة منهن دورا مباشرا أو غير مباشر في الواقعة، إذ تم توقيف المشتبه فيها الأولى “أ.د” التي زودت الضحية بالأقراص المجهضة، التي حصلت عليها من المشتبه فيها الثانية “ع. و”، التي اقتنتها من مدينة مراكش.

كما تم توقيف المشتبه فيها الثالثة “ز. ز”، الملقبة بـ”العراقية”، التي تمت عملية الإجهاض داخل منزلها المعروف في ورزازات وترميكت بأنه وكر للدعارة، وهي معروفة أيضا بسوابقها في الوساطة واستغلال النساء في البغاء بمقابل مادي، إلى جانب عدم تقديمها المساعدة للضحية رغم تدهور حالتها الصحية بعد الإجهاض.

أما المتهمة الرابعة “ز. أ” فكشفت التحقيقات أنها كانت حاضرة أثناء تنفيذ عملية الإجهاض، وكانت ضحية استغلال متواصل من طرف المتهمة الثالثة، التي كانت تستغل فقرها ووضعها الاجتماعي الهش وغياب مأوى لها ولأطفالها لإجبارها على ممارسة الدعارة والقيام بأعمال منزلية دون مقابل مادي، وهو ما شكل الأساس القانوني لتوجيه تهمة جناية الاتجار بالبشر ضد المتهمة “ز. ز” الملقبة بـ”العراقية”.

وفي ضوء هذه الوقائع وجه الوكيل العام للملك تعليماته إلى المركز القضائي للدرك الملكي لمواصلة التحقيقات في الشق المتعلق بجناية الاتجار بالبشر، إذ تم الاستماع إلى المتهمة “ز. ز” بشأن استغلالها المتهمة الرابعة، وتم إنجاز محضر قانوني أثبت وجود قرائن قوية على ارتكابها جناية الاتجار بالبشر، إلى جانب باقي التهم المنسوبة إليها.

وبعد تقديم المتهمات الأربع أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وبناء على اعترافهن الصريح بالمنسوب إليهن، ونتائج التشريح الطبي التي أكدت أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات الإجهاض، قرر الوكيل العام متابعتهن أمام غرفة الجنايات، وأمر بإيداعهن السجن المحلي بورزازات.

وتأتي هذه الأحكام في سياق مجهودات حثيثة تبذلها النيابة العامة والضابطة القضائية من أجل التصدي للجرائم التي تمس بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الفئات الهشة من الاستغلال، وصون الحق في الحياة وسلامة الجسد، في إطار احترام تام للمساطر القانونية وتعزيزا لسيادة القانون والأخلاق الحميدة.