تواجه توقعات إنتاج حقول النفط البرية في أميركا رياحًا معاكسة، في خضم تفاقم السياسات التجارية الجديدة المفروضة من قِبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
فبعد أن بلغ إنتاج الحقول البرية في الولايات الـ48 المتجاورة مستوى قياسيًا بلغ 11.37 مليون برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، بدأت المؤشرات تدل على تراجع الزخم، وسط تحذيرات من صعوبة بلوغ هذه المستويات قبل منتصف العام الحالي على أقل تقدير، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
بينما بلغ إجمالي إنتاج النفط الأميركي -من الحقول البرية والبحرية- أعلى مستوى على الإطلاق خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، عند 13.491 مليون برميل يوميًا.
وخلال الأسبوع الأخير فقط، واجهت شركات النفط والغاز الأميركية وابلًا من السياسات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أدى إلى حالة من عدم اليقين أربكت خطط الاستثمارات طويلة الأمد وزادت من هشاشة السوق المحلية.
وفي هذا السياق المضطرب، تحاول الشركات الحفاظ على التوازن بين الانضباط المالي وتحقيق العوائد.
ضغوط تهدّد استقرار إنتاج حقول النفط البرية في أميركا
تشير التوقعات إلى أن إنتاج حقول النفط البرية في أميركا قد يواجه المزيد من الضغوط بسبب انخفاض الأسعار؛ ما يجبر المشغلين على تقليص أنشطة الحفر.
ورغم أن المنتجين الأميركيين وضعوا نصب أعينهم تحقيق عوائد مستقرة، فإن انخفاض معدلات إعادة الاستثمار في قطاع النفط الصخري يرجع إلى تقلّص عدد الشركات الخاصة الساعية للنمو، والالتزام بالانضباط في الإنفاق.
وستواجه الهياكل الرأسمالية الحالية اختبارًا خلال الأرباع المقبلة، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي إستراتيجية الرئيس ترمب الجمركية إلى ركود اقتصادي، ما ينعكس مباشرة على الطلب العالمي على النفط، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.
وتُضاف إلى ذلك تحديات تشغيلية عميقة، إذ تتراجع إنتاجية الحقول، في وقت تزداد فيه المنافسة العالمية وسط توقعات بتباطؤ مستمر في نمو الطلب.
تأثير سياسات ترمب
في الوقت الذي كانت فيه الشركات العامة الكبرى تضع خططًا لزيادة الإنتاج بنسبة 2.5% في 2025 وتقليص النفقات بنحو 6%، ضربت سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية السوق، وأدى ذلك إلى تراجع الأسعار وألقى بظلال من الشك على هذه التوقعات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج كانت تعتمد على الشركات الكبرى ومتعددة الأنشطة التي تستطيع تحويل التدفقات النقدية من أنشطتها العالمية لتمويل برامج نمو موجهة نحو قطاع النفط الصخري الأميركي، مع مراعاة الانضباط الرأسمالي.
ورغم أن أسعار التعادل لنصف دورة الإنتاج لمعظم الآبار التي تُحفر -حاليًا- تحوم حول 50 دولارًا للبرميل، فإن هذه الشركات بحاجة إلى أكثر من 9 دولارات إضافية لتغطية عوائد المساهمين.
وفي هذا السياق، يؤكد التقرير أن محاولة زيادة إنتاج حقول النفط البرية في أميركا مع خفض الأسعار أمر غير واقعي، إذ ترى الشركات المنتجة أن سعر خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 70 دولارًا للبرميل يدعم نموًا طفيفًا في الإنتاج.
تأثير الرسوم الجمركية في التكاليف
في خضم هذه التحولات، أكد مسؤولو قطاع التنقيب والإنتاج في أميركا أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب أثرت سلبًا في هيكل التكاليف، وجعلت من الصعب زيادة الإنتاج في ظل بيئة سعرية غير مشجعة.
ومع ذلك، يرى التقرير أن التأثير الصافي للرسوم في تكاليف الآبار يبقى محدودًا، مقارنة بالتراجع الكبير في الأسعار الذي رافق تطبيق هذه السياسات.
في الوقت ذاته، تشير التوقعات إلى نمو الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميًا خلال عام 2025، ولكن هذا النمو يتركز بالكامل في حوض برميان، ما يفاقم المخاطر، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع استمرار ضعف أسعار الغاز في المنطقة، تُظهر التقديرات أن إنتاج الغاز الجاف في الحوض لن يشهد أي نمو يُذكر خلال العام الجاري.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
