عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور سامح الحفنى وزير الطيران، اجتماعاً مشتركاً بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية لبحث اليات تنسيق الجهود بين الوزارات الثلاث بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام ومتابعة موقف المشروع، الذي تنفذه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حالياً ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأكد المهندس كريم بدوي، في بيان، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل بروح الفريق الواحد ويعكس حرص الحكومة على تعزيز العمل التكاملى بين الوزارات في تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبيرة، مثل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام لتعظيم المردود والاستفادة منه لصالح الاقتصاد.
وأضاف، أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات خضراء تبنت الوزارة تنفيذها من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتوفير منتجات خضراء صديقة للبيئة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، كما يهدف المشروع لتلبية الطلب المحلي المرتقب خلال السنوات القليلة المقبلة على هذا النوع من الوقود الأخضر، وفتح آفاق جديدة للتصدير للأسواق الخارجية استثماراً لتنامي الطلب العالمي، لاسيما في ظل امتلاك قطاع البترول للمقومات الفنية واللوجستية اللازمة لنجاح المشروع.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على اهمية المتابعة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بإنتاج وقود مستدام للطائرات، موضحة أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والوفاء بالتزاماتها الدولية في خفض الانبعاثات.
وأشارت، إلى أهمية توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لدعم توجه مصر نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، خاصة في قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة بيئيًا.
وأصافت، أن إنتاج الوقود المستدام للطائرات "SAF" يمثل خطوة محورية نحو تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.
ولفتت، الى أن شهادات الكربون لا يُسمح ببيعها أو يتم تداولها إلا وفقًا لضوابط ومعايير محددة، و أن وزارة البترول حددت نسب خفض الانبعاثات ضمن خطة المساهمات الوطنية لعدد من المشروعات ذات الأولوية، مستعرضة الآلية التي يتم من خلالها تنظيم بيع شهادات الكربون.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيقوم خلال الفترة القادمة بإعداد "Business Model"، لاستخدام مدخلات إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية وغيرها، وذلك لتحديد الجدوى الاقتصادية، والتكلفة، بما يضمن استدامة المنظومة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
و أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أهمية توطين صناعة وقود الطائرات المستدام "SAF" في مصر، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى.
وأوضح، أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية استراتيجية للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، و مؤكدا على أهمية تعزيز أطر التكامل والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في سبيل دعم إنشاء وتطوير صناعة الوقود المستدام للطائرات.
وأشار، إلى أن إنشاء الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام "ESAF" يُعد خطوة فارقة نحو تمكين مصر من ريادة هذه الصناعة الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكرير والطاقة، تسهم في دعم الإنتاج المحلي والدولى بجودة وكفاءة عالية.
وتابع، أن المشروع يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الوقود المستدام، ويُترجم التزاماتها الدولية في مجالات الاستدامة والبيئة، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول لمصادر الطاقة النظيفة في القطاعات الحيوية.
كما أكد، ضرورة إعداد دراسة جدوى متكاملة تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية، واعتمادها من الجهات المختصة، مع وضع آلية لوجستية فعّالة تضمن كفاءة سلسلة الإمداد والتوزيع داخل وخارج المطارات المصرية، بما يُحقق أعلى معدلات الأداء والاستدامة لهذا المشروع الحيوي.
واستعرض الدكتور تامر هيكل، رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالمشروع، وأهدافه، واجراءات تنفيذه.
وأوضح، أن المشروع الذي تبلغ استثماراته 530 مليون دولار قد تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة به بالتعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD).
وأكد، أن المشروع يتميز بربحية واقتصاديات عالية، حيث يعتمد على استخدام زيوت الطعام المستعملة كمدخل إنتاج، يتم تحويلها باستخدام تقنيات المعالجة الهيدروجينية المتقدمة لإنتاج 120 ألف طن سنوياً من وقود الطائرات المستدام، وسيتم توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف، أن المشروع يقام على مساحة 100 ألف متر مربع في موقعه المقابل لميناء الدخيلة، ويجري حالياً اتخاذ إجراءات اختيار رخصة التصنيع ، ومقاول التنفيذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، مشيرا إلى تقدم العمل مع أربع جهات تمويل دولية.
ولفت، إلى أنه يتم العمل بالتوازي على تسويق وبيع إنتاج المشروع لشركات في السوق العالمية، بالإضافة لتأمين مدخلات الإنتاج من زيت الطعام المستعمل.
كما استعرض أوجه الدعم اللازمة لتسريع إنجاز المشروع وتحقيق اعلي مردود من خلال التعاون والتكامل مع وزارتي البيئة والطيران المدني.
