تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين.. حقيقة أم شائعة؟

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرًا منشورات تتحدث عن فصل أي موظف حكومي يثبت تعاطيه المخدرات، مما أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض.

 يرى المؤيدون أن القانون يحمي المرافق العامة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل النقل والتعليم، ويضمن انضباط بيئة العمل، فيما ينتقد البعض الفصل المباشر دون مراعاة ظروف الموظف.

 فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات حقيقة أم شائعة؟

وقال المحامي سامح الطحاوي، إن هذه المنشورات تستند إلى القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2021، وينص على إنهاء خدمة الموظف الحكومي إذا أثبت تحليل فجائي تعاطيه للمخدرات، دون الحاجة لإثبات الإدمان، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية المرافق العامة وسلامة المواطنين، ويشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 واضاف المحامي، ويتطلب إجراء تحاليل دورية وفجائية بالتعاون مع الجهات المختصة مثل الطب الشرعي، في حال إيجابية العينة، يمنح الموظف فرصة طلب تحليل توكيدي خلال 24 ساعة، وإذا تأكد التعاطي، يُفصل فورًا، كما يعاقب القانون المتلاعبين بالتحاليل أو المتسترين على المتعاطين بالحبس أو غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه.

وأوضح "الطحاوي"، منذ تطبيق القانون، أفيد بفصل حوالي 1000 موظف حتى يناير 2023، خاصة في قطاعات التعليم والنقل، لكن القانون أثار انتقادات بسبب الفصل المباشر دون مراعاة ظروف الموظفين، مثل تناول أدوية علاجية قد تؤثر على التحليل، أو التأثير الاجتماعي والاقتصادي على أسر المفصولين، مشيرا إلى أنه في مايو 2024، اقترح نواب بالبرلمان تعديل القانون لاستبدال الفصل بإنذار أولي وإتاحة فرصة للعلاج.

وأكد في نهاية حديثه أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي أقره مجلس النواب، يركز على الكشف عن تعاطي المخدرات في الوظائف الحكومية، ولم يسجل منذ صدوره أي تحليل عشوائي للمخدرات يستهدف المواطنين في الشوارع.