وجه البنك الشعبي مؤخرًا تنبيهًا إلكترونيًا عاجلًا إلى زبائنه، محذرًا إياهم من الارتفاع الملحوظ في محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المغرب بشكل خاص. ودعا البنك في رسالته عملاءه إلى أقصى درجات اليقظة واتخاذ تدابير احترازية صارمة لحماية حساباتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية من أي عمليات اختراق أو سرقة.
وأكد البنك على خطورة هجمات “التصيد الاحتيالي” (Phishing)، التي يعتمد فيها المحتالون على أساليب خداعية لتقمص هوية مؤسسات موثوقة بهدف إغراء الأفراد بالكشف عن بياناتهم السرية، مثل رموز الدخول وكلمات المرور والتفاصيل المصرفية الحساسة.
وفي هذا الإطار، شدد البنك الشعبي على أهمية الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى طبيعة الرسائل الإلكترونية المشبوهة. ومن بين هذه العلامات وجود أخطاء لغوية أو نحوية واضحة، أو استخدام أسلوب ملح أو يبعث على الاستعجال بهدف تضليل المستلم وحمله على اتخاذ قرارات متسرعة دون تفكير ملي.
كما نبه البنك إلى ضرورة الحذر من الرسائل التي تتضمن طلبات غير مألوفة أو مريبة تتعلق بالمعلومات الشخصية أو البنكية، مؤكدًا أن التعرف على هذه المؤشرات يلعب دورًا حاسمًا في تحصين الحسابات والبيانات الخاصة ضد الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد مقلق للهجمات الإلكترونية التي تستهدف المملكة المغربية. ويُذكر في هذا الصدد الهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي أسفر عن تسريب بيانات حساسة لما يقارب مليوني ونصف المليون منخرط ونحو نصف مليون مقاولة.
وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني الروسية “كاسبرسكي” عن تسجيل أكثر من 6.4 مليون محاولة تصيد احتيالي في المغرب خلال عام 2024، بالإضافة إلى حجب ما يزيد عن 1.6 مليون ملف ضار. وأشار التقرير إلى أن المجرمين الإلكترونيين استغلوا بشكل خاص فترة الذروة السياحية بين شهري مايو ويوليو للإيقاع بالمسافرين عبر عروض وهمية لحجوزات الفنادق وتذاكر الطيران.
بهذا التنبيه، يسعى البنك الشعبي إلى تعزيز الوعي لدى عملائه وتحفيزهم على تبني ممارسات آمنة عبر الإنترنت لحماية أصولهم الرقمية وتجنب الوقوع ضحية للتهديدات السيبرانية المتزايدة.