تعذيب وحشي للفلسطينيين ونهب للممتلكات.. جيش الاحتلال يعترف بجرائمه في غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يحتجز أموالًا وآلاف المقتنيات الشخصية التي تعود لسكان قطاع غزة الذين اعتُقلوا منذ بداية الحرب على القطاع.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال في ردّه على طلب رسمي لحرية المعلومات تقدمت به جمعية "هتسلاخاه" الإسرائيلية، رفض تقديم أي بيانات تتعلق بحجم الأموال التي صادرها أو عدد وطبيعة الممتلكات المحتجزة من المعتقلين الفلسطينيين، بحجة أن هذه المعلومات غير متوفرة بشكل مركّز لدى المؤسسة العسكرية.

كما رفض جيش الاحتلال تسليم أي معلومات تتعلق بالأوامر والتعليمات التي تحدد كيفية التعامل مع الممتلكات المصادرة من المعتقلين الغزيين، بدعوى أن هذه التعليمات مصنّفة على أنها "مواد سرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرفض الشامل للكشف عن الإجراءات يتعارض بشكل واضح مع قانون حرية المعلومات الإسرائيلي، الذي ينص على وجوب إتاحة التعليمات الإدارية التي تستند إليها المؤسسات العامة للاطلاع العلني من قبل الجمهور.

مصير مجهول للأسرى الفلسطينين

وأكدت الصحيفة العبرية، أنه منذ بداية العمليات البرية الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تم أسر آلاف الفلسطينيين ونقلهم إلى داخل إسرائيل، حيث يُحتجزون بداية في منشآت تابعة للجيش، قبل أن يُنقل جزء منهم إلى السجون التي تُشرف عليها مصلحة السجون الإسرائيلية "الشاباص".

ووفقًا لشهادات أدلى بها معتقلون سابقون أُفرج عنهم ومحامون يتابعون ملفات معتقلين، فإن الجيش لا يقوم دائمًا بإعادة كافة الممتلكات التي تمت مصادرتها من المعتقلين عند الإفراج عنهم، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب الوحشي.

وتشير إحدى هذه الشهادات إلى حالة لسيدة فلسطينية من سكان القطاع كانت محتجزة في سجن "ديمون" عام 2023، والتي قالت إنها أُفرج عنها بعد 54 يومًا دون أن تُعاد لها أموالها ومجوهراتها المصادرة رغم أنها كانت تحمل إيصالًا رسميًا بهذه المقتنيات، حسب قولها.

شهادات مؤلمة وتوثيق لمنظمة بتسيلم

وأوضحت الصحيفة أن جزء من هذه الشهادات الموثقة حول مصادرة ممتلكات المعتقلين ظهر في تقرير نشرته منظمة "بتسيلم" الحقوقية في أغسطس الماضي تحت عنوان "أهلًا بكم في الجحيم"، وتضمن التقرير شهادة الفلسطينية الهَديل الدحدوح، والتي تم احتجازها في منشأتي "عناتوت" و"ديمون"، وقالت إنها أمضت 54 يومًا في الاعتقال دون أن تستعيد وديعتها الشخصية.

وذكرت الدحدوح أنها كانت تحمل معها عند الاعتقال مصوغاتها الذهبية، ومبلغ 4900 شيكل و370 دينارًا أردنيًا، بالإضافة إلى بطاقة هويتها وهاتفها المحمول، مؤكدة أن لديها إيصالًا رسميًا بهذه الممتلكات.

في شهادة أخرى، تحدّث الشاب فادي بَخَر، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي اعتُقل ما بين يناير وفبراير من العام الماضي، عن تعرضه للتعرية الكاملة من قبل الجنود عند اعتقاله في غزة، ومصادرة أمواله، ومقتنياته الثمينة، وهاتفه المحمول.

وأضاف أنه عند الإفراج عنه تسلّم كيسًا يُفترض أن يحتوي على ممتلكاته، لكنه لم يجد فيه سوى شاحن الهاتف، وبطاقة لاجئ من الأونروا، وبطاقة الهوية.

وقال إنه عندما طالب الجنود باسترجاع أغراضه، رد عليه أحدهم بالقول: "ليس لك شيء، وإذا تحدثت عن ذلك ستعود إلى السجن".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه في أعقاب هذه الشهادات، كانت جمعية "هتسلاخاه" الحقوقية قد تقدمت في سبتمبر الماضي بطلب رسمي للحصول على قائمة بالممتلكات التي صودرت من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب، وكذلك لتفاصيل حول كيفية حفظ هذه الممتلكات، وأوامر وتعليمات الجيش بهذا الخصوص.

ورفض جيش الاحتلال الأسبوع الماضي، جميع بنود هذا الطلب، مدعيًا أن المعلومات غير مجمّعة مركزيًا، وأن فحصها يتطلب مراجعة يدوية لآلاف الأغراض والمقتنيات.

كما ادعى أن التعليمات التي تنظم كيفية الاحتفاظ بممتلكات المعتقلين تُصنّف ضمن المواد السرية "شامور"، وأنه لم يتم العثور على تعليمات محددة تتعلق بكيفية تسليم ممتلكات المعتقلين الذين يتم نقلهم من منشآت الجيش إلى سجون مصلحة السجون.