أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، اليوم الثلاثاء، رفع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية مطلب إصدار القرار الخاص بمراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وندّد المحتجون من الضحايا وذويهم من اليتامى والأرامل باستمرار التجاهل الحكومي في حقهم منذ آخر زيادة تم إقرارها بنسبة 20 بالمائة سنة 2019 بأثر رجعي إلى عام 2013، ما جعلهم لسنوات طويلة بلا زيادة جديدة تناسب الوضع المعيشي وفق ما نص عليه المشرّع.
ويرى المتضررون أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي “المسؤول الأول والمباشر عن إقرار هذه الزيادة الجديدة”، إذ ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 27.23 حديث الصدور بالجريدة الرسمية.
وقال نجيم ورزان، رئيس الجمعية المغربية لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، إن “هذا اليوم هو نداء لإخراج مراسيم الزيادة في الإيراد التي تتعلق بالفترة ما بين 2013/2018 إلى الفترة ما بين 2018/2023”.
وأضاف ورزان أن “المبررات وقتها كانت هي غياب التفويض للوزارة في ورش الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بتعويض ضحايا حوادث الشغل، واليوم انتهى ذلك مع آخر ما جاء في الجريدة الرسمية”، متحدثا عن “أعراض كارثية للمتضررين جسديا، والغالبية في وضعية الإعاقة”.
وتابع: “إلى حدود الساعة، لا توجد الزيادات المقررة كل خمس سنوات، منذ تلك التي تمت بأثر رجعي سنة 2019، وهو ما يستدعي اليوم من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الإسراع به”.
وتحدث المتضررون عن وجود تأثير نفسي لغياب هذه الزيادات. وشدد محمد أفريكان، عضو بالجمعية ذاتها، على “ضرر معنوي يفوق الجسدي كل هذه السنوات نتيجة التجاهل الحكومي”.
وقال أفريكان إن فقدان عضو من الذات والتحول إلى عالة على المجتمع في ظل تعويضات ضئيلة وغياب الزيادات المنتظرة بفعل نقل الاختصاصات عبر العملية التشريعية الطويلة، “يضع هذه الفئة في وضع هش ومتأزم”.
كما تطرّق المتضرر ذاته إلى ضرورة الإسراع بإخراج هذه المراسيم من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ وضعيتهم.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية التي حملت شعارات تظلّمية من الوضع الحالي الذي يعيشه ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، شهادات المتضررين من تحوّل “حياتهم إلى وضع مؤلم جراء الحادث تطور مع الوقت وازداد حدة مع التجاهل الحكومي”.
" frameborder="0">
