البرلمان يوافق على مقترح النائب إيهاب الطماوي في مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية

اقترح النائب إيهاب الطماوي تعديل المادة 89 وأصلها 88 من مشروع قانون العمل الجديد.

البرلمان يوافق على مقترح النائب إيهاب الطماوي بإثبات العامل وصاحب العمل علاقة العمل حال عدم وجودعقد 

 وتضمن التعديل إضافة فقرة "وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل ومدته وجميع الحقوق المرتبتة عليها بطرق الإثبات الكافية". 

وقال إن ذلك بهدف إلى توازن بين العلاقة التعاقدية والمساواة بين المراكز القانونية بين صاحب العمل والعمل وافقت الحكومة ووافق مجلس النواب.

 اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه : وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام.. وتركها بدون مدة

 واقترح النائب أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. 

وطالب النائب حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزام بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.

ووافق مجلس النواب على اقتراح النائب علاء عابد بحذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام، وتركها بدون مدة.

وسبق ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.