أثار موضوع وجود مقاتلين من جبهة البوليساريو ضمن صفوف الأسرى في السجون السورية جدلا واسعا، بعد أن حاولت جهات معادية للمغرب الدفع بموريتانيا إلى واجهة الملف، وذلك من خلال تحميلها مسؤولية عدم التدخل كـ”وسيط” للإفراج عن المعتقلين.
وتأتي هذه المحاولات التي سلطت عليها عديد التقارير الدولية الضوء في سياق إقليمي معقد، تحاول فيه بعض الأطراف استثمار الوضع السياسي في سوريا للضغط على دول مجاورة للمملكة المغربية ذات مواقف محايدة.
وفي هذا الصدد قال الصحافي الموريتاني خليل ولد اجدود إن هناك تحركات ممنهجة لتوريط موريتانيا في هذا الملف، رغم التزامها بسياسة الحياد والنأي بالنفس، وأوضح، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن “هذه الجهات تسعى إلى استغلال العلاقات التي تربط نواكشوط ببعض العواصم الإقليمية، وتحريف مواقفها الرسمية، بهدف توجيه اتهامات سياسية تخدم أجندات انفصالية، لا علاقة لموريتانيا بها”.
وفي إشارة إلى الجزائر، دون تسميتها، أكد الصحافي المقيم بالمغرب، في “تدوينة” على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن جهات معادية للمغرب تحاول الزج بموريتانيا في قضية أسرى الحرب الصحراويين، البالغ عددهم 158، المتواجدين في السجون السورية، عبر تحميلها مسؤولية عدم التدخل كوسيط في هذا الملف.
وأوضح الإعلامي الموريتاني أن هذه المحاولات تهدف إلى إقحام موريتانيا بشكل غير مباشر في قضية معقدة لا تمت لها بصلة مباشرة، رغم التزامها الواضح بسياسة الحياد تجاه النزاعات الإقليمية.
واعتبر ولد اجدود أن هذه التحركات تأتي ضمن “أجندات معروفة” تسعى إلى خلق تصدعات دبلوماسية في المنطقة، مشددا على أن “موريتانيا لم تتورط يوما في دعم أو رعاية أي تحرك خارج عن التزاماتها الدبلوماسية المتوازنة”.
