حماية لحق التقاضي.. نائبان يطالبان الحكومة بالتراجع الفوري عن زيادة الرسوم القضائية

نقابة المحامين

 تقدّم النائبان علاء سليمان ومحمود قاسم بطلبَي إحاطة رسميين، حمّلا فيهما الحكومة ووزارة العدل مسؤولية اتخاذ قرارات من شأنها تعطيل حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء،رفضًا لما وصفه عدد من النواب بـ"الزيادات غير المبررة" في الرسوم القضائية، والتي تم تطبيقها مقابل "خدمات مميكنة" و"تحول رقمي"

وأشار النائب علاء سليمان، خلال طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، أن الرسوم المفروضة على إجراءات التقاضي باتت "تشكل تهديدًا مباشرًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا"، مستندًا إلى المادة 68 من الدستور، التي تضمن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي دون عوائق.

ووصف سليمان الزيادات الأخيرة بأنها "عقبة مادية جسيمة"، خصوصًا للمواطن البسيط، مؤكدًا أن التوسع في فرض مثل هذه الرسوم، تحت مسميات تطوير الخدمات والميكنة، يتم دون غطاء تشريعي أو حوار مجتمعي، مما يثير تساؤلات حول شرعيتها.

 رسوم بلا قانون

وركز النائب محمود قاسم، في طلبه على غياب الإطار القانوني الذي يجيز فرض هذه الرسوم، متسائلًا: "كيف يتم فرض أعباء مالية إضافية على المتقاضين دون قانون؟ ولماذا لم يُعرض الأمر على البرلمان؟"

وأشاد قاسم في الوقت نفسه بموقف نقابة المحامين، التي عبّرت عن رفضها الرسمي للزيادات، معتبرًا أن النقابة تؤدي دورًا وطنيًا في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الدفاع واللجوء للقضاء.

وطالب النائبان في طلبي الإحاطة بإلغاء هذه الزيادات بشكل عاجل، داعيين الحكومة إلى مراجعة سياستها في هذا الملف الحساس، الذي لا يمس جيوب المواطنين فحسب، بل يهدد أحد أعمدة العدالة في البلاد.

يذكر أن النقابات الفرعية للمحامين نظمت وقفات احتجاجية في جميع المحافظات، استجابة لقرارات الاجتماع الذي تم عقده بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية تحت إشراف النقيب العام عبد الحليم علام. 

وتأتي هذه التحركات رفضًا للقرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، الذي تضمن فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون

.