الحكومة تُعزز دعم المزارع المصري.. صرف مستحقات توريد القطن وإصلاح أسعار الأسمدة

المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تصريحاتٍ قوية خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن المزارع المصري يُعتبر أمناً قومياً حيوياً. 

وأوضح الوزير أنه ضمن التزام الحكومة بتعهداتها لصالح الفلاحين، تم توجيه رئيس مجلس الوزراء للإسراع في صرف مستحقات توريد محصول القطن التي طال انتظارها منذ سبتمبر الماضي، مما يضمن استمرارية إنتاج القطن المصري وسد الفجوة المالية التي يواجهها المزارعون.

صرف مستحقات توريد القطن

تناول الاجتماع بحضور كل من النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، عرض الطلبات الواردة من النواب بشأن تأخر صرف المستحقات المالية للمزارعين والتراجع في إنتاجية الفدان نتيجة انخفاض جودة البذور والأسمدة. 

وأكد المسؤولون أن ضمان أسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء هي خطوة أساسية لتثبيت الإنتاج المحلي، إذ إن تراجع إنتاجية الفدان قد يؤثر سلباً على مكانة القطن المصري سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

 إصلاح أسعار الأسمدة ومواجهة التحديات

أوضح النائب هشام الحصري أن مشكلة وجود سعرين لأسعار الأسمدة تشكل تحدياً رئيسياً، وقد أشار إلى أن تحرير سعر الصرف يعد الحل الجذري للتغلب على هذه الظاهرة. ومن جانبه، ذكر وزير الزراعة علاء فاروق أن الاحتياجات من الأسمدة قد تمت تغطيتها من خلال الجمعيات الزراعية، وأن توزيع الأسمدة يتم بعدالة لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين. 

وكما تم التطرق إلى أهمية دعم الفلاح ليس فقط بصرف المستحقات، بل من خلال تقديم دعم إضافي للمحاصيل الزراعية بطرق مبتكرة تلائم متطلبات السوق وتحديات التغيرات الاقتصادية.

 رؤية الحكومة للتحول الزراعي

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الحكومة لدعم القطاع الزراعي المصري، حيث تُعتبر الزراعة أحد الركائز الحيوية للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في البلاد. 

وتُولي الحكومة أهمية قصوى للالتزام بتعهداتها مع المزارعين، لما لهم من دور محوري في أمن الغذاء وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد المستشار محمود فوزي أن دعم المزارع المصري لا يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل يشمل أيضاً تحديث أساليب الإنتاج وتسويق المحاصيل من خلال إدخال تقنيات زراعية حديثة وتحسين جودة البذور المستخدمة.

ويتضح من تصريحات المسؤولين أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين ومتطلبات السوق مع الحرص على تحديث منظومة الزراعة بما يكفل استمرارية الإنتاج الوطني لقطن عالي الجودة. وكما يؤكد اجتماع لجنة الزراعة والري على ضرورة متابعة تطبيق السياسات الحكومية من خلال توفير الدعم المالي والفني لجميع المزارعين المصريين، مما يدعم اقتصاد البلاد ويسهم في تحسين مكانة المنتجات الزراعية محلياً وعالمياً.

ومن خلال هذه الإجراءات، يضع المسؤولون خطة متكاملة تضمن تحقيق العدالة للفلاح المصري وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن القومي وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي الحيوي.