نبّه تقرير لمعهد الشرق الأوسط (MEI) إلى إمكانية عودة شبح الجفاف ليهدد استقرار الاقتصاد الزراعي المغربي مجددا رغم إنهاء الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التي هطلت منذ أواخر فبراير الماضي مرحلة جفاف استمرت منذ 2018.
وأكد التقرير أنه خلال شهر واحد فقط سجل المغرب هطول أكثر من 130 في المائة من المعدل السنوي الطبيعي للأمطار للفترة نفسها، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مخزون السدود، لكنها لم تتجاوز -حتى 27 مارس- نسبة 37.84 في المائة من السعة الإجمالية، مع تفاوتات إقليمية بين الشمال الذي تجاوزت فيه النسبة 50 في المائة، والجنوب الذي لم تتعدَ فيه 20 في المائة في بعض الأحواض.
وأبرز المصدر ذاته أنه رغم هذا الانتعاش المؤقت يبقى المغرب، المصنف من معهد الموارد العالمية ضمن الدول ذات الإجهاد المائي العالي، أمام تحديات هيكلية تتطلب حلولاً طويلة الأمد.
وذكّرت الوثيقة بأن المغرب عانى خلال السنوات الماضية من جفاف طويل أثر سلباً على قطاعه الزراعي، الذي يشكل سدس الاقتصاد الوطني رغم أن خمس الأراضي الزراعية فقط يتم ريّها، مشيرة إلى أن هذا الاعتماد الكبير على الأمطار جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات المناخ، إذ تسبب الجفاف في انخفاض الناتج الاقتصادي الإجمالي بنسبة 7 في المائة، فيما لم تقتصر الخسائر على المحاصيل، بل شملت ارتفاع معدلات نفوق الماشية وتراجع إنتاج القمح، ما دفع الحكومة إلى تمديد برنامج دعم استيراد القمح حتى نهاية 2025 لتلبية الطلب المحلي.
وأورد التقرير أنه مع هطول الأمطار الأخيرة بدأت تلوح بوادر تفاؤل، إذ تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5 في المائة في 2025، مع ارتفاع النمو الاقتصادي العام إلى 3.6 في المائة؛ قبل أن يعود معدوه ليؤكدوا أن هذه الأرقام، وإن كانت مشجعة، تظل رهينة استمرار الظروف المناخية المواتية، خاصة مع توقعات علماء المناخ احتمال استمرار الأمطار الغزيرة حتى الربيع، مدعومة بانتقال محتمل من نمط “إل نينيو” الجاف إلى “لا نينيا” الأكثر رطوبة.
وفي السياق ذاته نبّهت الوثيقة إلى أن الأمن الغذائي في المغرب يبقى هشاً، مبزرة أن الزيادة في مخزون السدود لم تُعالج التحديات البنيوية المرتبطة بالجفاف المتكرر، إذ إن البلاد -بطبيعتها الصحراوية- تحتاج إلى إستراتيجيات شاملة تتجاوز الاعتماد على هطول الأمطار.
ويواجه المغرب، حسب التقرير، معضلة موازنة المكاسب قصيرة الأجل من الأمطار الأخيرة مع الحاجة إلى بناء مرونة مناخية مستدامة، معتبراً أن التوقعات الاقتصادية والزراعية الإيجابية لعام 2025 مشروطة باستمرار الأحوال الجوية المواتية، لكن دون استثمارات طويلة الأمد في إدارة الموارد المائية والتكيف مع المناخ قد يعود شبح الجفاف ليهدد الاستقرار مجدداً.
