نشرت الوقائع المصرية في العدد 78 "تابع"، الصادر في 7 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 122 لسنة 2025، بشأن استمرار فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2016 شأن عدم سريان القواعــد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2024 في شأن استمرار فرض رسم صادر علي بعض الخامات التعدينية؛ وعلى مذكرة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 23-3-2025.
"المادة الأولي"
يستمر فرض رسم صادر على الخامات التعدينية الواردة في الجدول التالي، على أن تكون قيمة الرسم وفقًا لما هو موضح قرين كل منها:
وفيما يلي نص القرار:
