أستاذ علوم السياسية: قناة السويس تحت السيادة المصرية ولن تمر أي سفينة دون دفع رسوم

نائب رئيس حزب المؤتمر يؤكد أن تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية تمثل خرقًا للأعراف الدولية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن قناة السويس تخضع للسيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، مشددًا على أن أي محاولة للمرور عبر القناة دون دفع الرسوم المقررة تُعد انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات والقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888.

وقال فرحات، في تصريحات صحفية، إن مطالبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسماح للسفن الأمريكية بالمرور عبر قناة السويس دون دفع رسوم تمثل تجاوزًا غير مقبول، وخروجًا عن الأعراف الدولية التي تحترم سيادة الدول على أراضيها ومرافقها الحيوية. وأضاف أن هذه التصريحات تكشف عن رؤية استعلائية لا تتفق مع مبادئ العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي دولي، بل شريان اقتصادي واستراتيجي يخضع للإدارة المصرية الكاملة، وتُعد عائداته مصدرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن مصر تستثمر بشكل متواصل في تطوير القناة وتوسيعها لتعزيز دورها المحوري في حركة التجارة العالمية.

وشدد فرحات على أن تصريحات ترامب لن تؤثر على المكانة الراسخة لقناة السويس، ولا على قدرة مصر على حماية مصالحها الحيوية بكل السبل الدبلوماسية والقانونية. 

وأكد أن مصر الحديثة، بقيادة مؤسساتها الوطنية، تتمسك بسيادتها الكاملة وترفض أي محاولات ضغط أو ابتزاز سياسي.

واختتم فرحات تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تدير قناة السويس وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، وأن أي تصريحات خارجة عن إطار الاحترام الدولي ستواجه برفض قاطع من الدولة المصرية، التي أثبتت مرارًا قدرتها على الدفاع عن حقوقها المشروعة بثقة واقتدار.