فتح ترامب النار على رئيس المجلس جيروم باول، متّهماً إياه بعدم الاستجابة لمطالبه المتكررة بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مشيرًا إلى أن تردده في ذلك يُضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي، ويقوّض فرص النمو في ظل الحروب التجارية التي أشعلها البيت الأبيض.
ولفت مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي، ومنهم أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي، محذرين من التداعيات السلبية التي قد تنجم عن التدخل السياسي في السياسة النقدية.
ولفت تقرير إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد أنه لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء ولايته، وجدّد خلال كلمته أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو: أخيراً أن استقلالية البنك المركزي "مسألة قانونية"، مضيفاً: "لا يمكن إقالتنا إلا لأسباب محددة".
وأوضح باول أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد "لانتظار مزيد من الوضوح"، مشيراً إلى أن البنك "ليس مستعداً لتحريك السياسة في أي اتجاه أو بأي وتيرة حتى ينتهي ترامب من خططه في الرسوم الجمركية ويتضح تأثيرها على الاقتصاد بشكل أكبر.
ووجه تحذير من أن سياسات ترامب في الرسوم الجمركية تثير مخاطر إخراج التضخم والتوظيف عن نطاق الأهداف التي يديرها البنك المركزي بتفويض من الكونغرس.
وإذا استجاب الفيدرالي لضغوط ترامب، قد يواجه الاقتصاد الأمريكي عدة مخاطر، تشمل:
الطفرة المصطنعة: خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي غير مستدام، مما قد يسبب تضخم فقاعة اقتصادية تنفجر لاحقًا وتؤدي إلى أزمة مالية واسعة النطاق.
الضغوط التضخمية: الجمع بين خفض الفائدة وفرض الرسوم الجمركية يضاعف الضغوط التضخمية، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين ويؤدي إلى اضطراب في الأجور والأسعار.
فقدان الثقة في الدولار: استمرار الضغوط السياسية على الفيدرالي قد يزعزع الثقة في الدولار كعملة احتياطية عالمية، مما قد يؤدي إلى تدهور مكانة الدولار العالمية وزيادة الإقبال على بدائل آمنة مثل الذهب.
عدم استقرار الأسواق: الضغوط السياسية على الفيدرالي قد تؤدي إلى تقلبات اقتصادية ومالية، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي ككل.
تباطؤ تدفق الاستثمارات: قد يؤدي فقدان ثقة المستثمرين إلى سحب استثمارات ضخمة من السوق الأمريكي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.
من المهم ملاحظة أن استقلالية الفيدرالي ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي، وأي تدخل سياسي في السياسة النقدية قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية سلبية.
