قررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة و4 متهمين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واحدة من أخطر وأكبر قضايا تصنيع وترويج مخدر البودر (الحشيش الصناعي)، وذلك بعد ضبط تشكيل عصابي يستخدم شقتين سكنيتين في القاهرة كمعامل سرية لتجهيز المواد المخدرة وتوزيعها.
اعترافات المتهم السادس تكشف تورط سارة خليفة
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة سارة خليفة، وهي منتجة معروفة في مجال تنظيم الحفلات، كانت العقل المدبر للتشكيل العصابي، حيث جاء في اعترافات المتهم السادس بالقضية أنه يعمل تحت إدارتها المباشرة، وأن جميع المواد المضبوطة تعود لها.
وأكدت جهات التحقيق أن هذا الاعتراف شكل نقطة تحول مهمة في سير التحقيقات، حيث ربط المتهمة الأولى بشكل مباشر بعمليات التصنيع والتوزيع للمخدرات.
من هي سارة خليفة ؟
أظهرت التحريات أن سارة خليفة لم تحصل سوى على الشهادة الابتدائية، وعملت في السابق في بعض القنوات غير المرخصة، وقدمت برامج تلفزيونية دون عضوية في نقابة الإعلاميين، كما اتجهت لاحقًا لتنظيم الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، خاصة لمطربي المهرجانات، مما مكّنها من بناء شبكة علاقات في عدد من الدول العربية.
وقد تزوجت من شخص عربي في وقت سابق، إلا أن العلاقة انتهت بالطلاق، قبل أن تبدأ نشاطها في الحفلات والسفر وتنظيم الفعاليات.
تفاصيل القبض على المنتجة سارة خليفة
بتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وعدد من الأجهزة الأمنية، تم تتبع نشاط التشكيل العصابي ورصد الشقق التي يتم استخدامها كمعامل لتصنيع المخدرات. وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات الموقع وتم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة.
المضبوطات المذهلة
200 كيلوجرام من مخدر البودر (الحشيش الصناعي)
كميات كبيرة من المواد الخام الداخلة في تصنيعه
معدات تصنيع (خلاطات – معقمات – عبوات تغليف)
مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضخمة (بالجنيه والدولار)
5 سيارات فارهة تم شراؤها من متحصلات النشاط الإجرامي
وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 420 مليون جنيه مصري.
اتهامات موجهة لسارة خليفة
وجهت جهات التحقيق للمتهمة سارة خليفة عدة تهم، أبرزها:
تأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات
حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار
جلب وتخزين مواد خام محظورة دون ترخيص
غسل الأموال من خلال شراء ممتلكات (ذهب، سيارات، أصول) لإخفاء متحصلات الجريمة
استمرار التحقيقات وتحليل الأدلة الرقمية
قررت النيابة العامة التحفظ على جميع المضبوطات، بما في ذلك الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وذلك لتحليل الأدلة الرقمية والمراسلات التي قد تكشف مزيدًا من تفاصيل القضية.
كما تواصل جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بالشقق المستخدمة كمعامل، واستدعاء شهود العيان والمشتبه بتورطهم، في إطار استكمال التحقيقات الموسعة.
قضية تهز الرأي العام
القضية لاقت اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري، نظرًا لحجم المضبوطات وقيمة الأموال المتداولة، إلى جانب تورط شخصية عامة تعمل في مجال الإعلام والفن، ما يطرح تساؤلات حول استغلال بعض المجالات في أنشطة غير قانونية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها ضد تجار المواد المخدرة وتشكيلاتهم، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وحماية المجتمع من آفة الإدمان والإجرام المرتبط به.
تابع أحدث الأخبار عبر
