أولى مراحل شبكة الهيدروجين البلجيكية تتوقف

تلقّى مطوّرو مشروع شبكة الهيدروجين البلجيكية ضربة غير متوقعة، بعدما تسبّب نزاع في تعليق بناء خط أنابيب رئيس للمرحلة الأولى للشبكة المفتوحة.

ومع تحديد مدة تعليق الخط لعام كامل، فإن خيارات الدولة الأوروبية لتنفيذ خطة طموحة للربط بين ميناءَيْن رئيسَيْن هما: غنت وأنتويرب.

وحسب قاعدة بيانات مشروعات الهيدروجين العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُعدُّ الخط الذي يطوره مشغل نظام نقل الغاز في بلجيكا "فلوكسيس Fluxys" أحد أبرز مشروعات المرحلة الأولى لشبكة متكاملة في البلاد.

وتسعى القارة العجوز للتوسع في استعمال تقنيات الطاقة النظيفة، لكن التحديات بدأت تلاحق صناعة الهيدروجين خاصة في أوروبا.

واضطر مطورون إلى تأجيل مشروعات وإلغاء بعضها، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف التمويل والبنية التحتية.

كما أسهمت حالة عدم اليقين في السوق ومستويات الطلب طويل الأمد.

شبكة الهيدروجين البلجيكية

يشمل أبرز مشروعات شبكة الهيدروجين البلجيكية خطًا بطول 35 كيلومترًا، للربط بين الميناءين ضمن المرحلة الأولى، وفق ما نشرته منصة أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.

واستهدف مشغل الغاز "فلوكسيس" الانتهاء من خط الأنابيب العام المقبل 2026، إلا أن تعليق تصريحه أجّل استكمال التطوير لمدة 12 شهرًا كاملة بحد أدنى.

وتسبّب تعليق ترخيص الخط في توقف استعدادات أعمال البناء، رغم أن إعلان انطلاقها كان منذ أسابيع قليلة فقط، تبعًا لموقع هيدروجين إنسايتس.

وحصل مشغل الخط العام الماضي 2024 على تصريح لبناء خط توسعة ينبثق من خط نقل الهيدروجين بين مدينتي "زيلزاتي" و"كالو"، تمهيدًا لبدء البناء في نهاية مارس/آذار الماضي.

وبصورة مفاجئة، أعلن المشغل تأخر بناء خط نقل الوقود النظيف بين ميناءي "غنت" و"أنتويرب" لمدة عام، مما يعطّل تسلسل مشروعات شبكة الهيدروجين البلجيكية.

ويحسم مجلس النزاعات والهيئات المعنية أمر الخط بصورة نهائية العام المقبل.

ويمثّل الخط -حسب رؤية فلوكسيس- حجر أساس للبنية التحتية في شبكة الهيدروجين البلجيكية، إذ يؤدي دورًا مهمًا للربط بين الميناءين والمجموعات الصناعية المحيطة.

أسباب مهاجمة المشروع

علّق مجلس النزاعات تصريح مشروع خط نقل الهيدروجين بين الميناءين، بعدما أبدى مزارعو الفواكه في المنطقة المحيطة مخاوفهم من تلوث المياه المستعملة في ري المحاصيل.

وتحفّظ ائتلاف من مزارعي الفاكهة على التصريح الممنوح لفلوكسيس، وأقنعوا مجلس تسوية المنازعات بتعليق الموافقة بصورة عاجلة لتجنّب المخاطر المحتملة.

ويعود سبب إثارة الجدل إلى التصريح الممنوح لـ"فلوكسيس"، إذ يتضمّن إمكان تصريف المياه المحتوية على مركبات "بي إف إيه إس PFAS" في مياه الري وفق "شروط محددة".

ويبدو أن الشروط المذكورة لم تكن كافية لطمأنة المزارعين بسلامة المياه، وعدم تأثرها بمركبات "البيرفلوروألكيل، والبوليفلوروألكيل"، خاصة أنها مركبات متباينة في معدل الذوبان، وقد تتبقى منها كميات تُنقل إلى التربة والمحاصيل خلال عمليات الري.

وأكد مجلس المنازعات أن تقدير التصريح السابق بأن تأثير هذه المركبات "محدود" هو تقدير "غير دقيق"، ويحتاج إلى المراجعة، حسب وكالة بلجا نيوز.

وأكد المتحدث باسم مشغل الغاز، تيم دي فيل، أن "فلوكسيس" تترقّب الآن إعلان حيثيات القرار وأسبابه -التي قد تستغرق عامًا كاملًا- ما يعرّض الخطط الزمنية لتطوير شبكة الهيدروجين البلجيكية لاضطرابات.

ويبذل مشغل الغاز في بلجيكا جهودًا لبحث إمكان إقناع الهيئات المعنية بالتراجع عن القرار، واستئناف العمل بالتصريح السابق ومواصلة بناء الخط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: