تنسيق المعارضة يتجاهل تنظيم "ندوة مشتركة" لعرض "الحصيلة الجماعية"

مع بداية أشغال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الجارية ظهر جلياً أن التنسيق الرباعي للمعارضة بمجلس النواب، الذي يضم الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تخلّى هذه السنة عن خيار “الندوة المشتركة” التي دأب على تنظيمها بعد كل دورة برلمانية خريفية.

وكشفت مصادر مطلعة من داخل “التنسيق الرباعي” أنه “لم تتم هذه السنة إثارة أمر تنظيم هذه الندوة المشتركة التي كانت تُنظم خلال السنوات الماضية، وتتضمن جرداً لحصيلة التعاون داخل الغرفة البرلمانية الأولى، مع استحضار الخطوات المرتقبة خلال الدورة الربيعية ضد التوجّه الحكومي نحو الهيمنة السياسية من خلال أعضاء فرق الأغلبية”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “المعارضة النيابية كانت منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة تلجأ إلى هذه الخطوة، فضلا عن التنسيق في ما بينها بخصوص مختلف المبادرات المتعلقة بعمل البرلمان كمؤسسة تشريعية ممارِسةٍ للرقابة على الحكومة، ومكلّفة بتقييم السياسات العمومية؛ فقد كانت تُوجَّه خلالها انتقادات للمؤسسة التنفيذية بشأن طبيعة تعاملها مع المؤسسة التشريعية، مع التطرق لقضايا أخرى، ولاسيما الفرضيات التي يبنى عليها قانون المالية وبعض الإجراءات الحكومية الأخرى”.

وبحسب مصادر هسبريس فإن “خيار إقامة ندوة مشتركة لعرض حصيلة جماعية ما بين دورتي البرلمان لم يكن مطروحاً بشكل أساسي بين أطراف المعارضة بمجلس النواب هذه المرّة”، مع الإشارة إلى أنه “لم يكن يتم التعامل معها كمسلّمة أو إجراء ضروري؛ بل كعملية تروم إبراز مدى العلاقة التي تربط مكونات التنسيق الرباعي، في حين أن مثل هذه الأمور تكون الأغلبية معنية بها أكثر”.

ولفتت المصادر عينها من المعارضة إلى أن “هذا الأمر لا يشير إلى وجود أي خلاف بين المكونات، والدليل على ذلك هو التقدُّم بطلب إنشاء لجنة لتقصي الحقائق بشأن استيراد الأغنام والمواشي واللحوم من الخارج، وهو الطلب الذي واجهته فرق الأغلبية بطلب الاقتصار على مهمة استطلاعية برلمانية، لا غير”.

ويأتي هذا “الاستثناء” خلال السنة الجارية بعدما كان التنسيق الرباعي بمجلس النواب يعمد إلى تنظيم ندوة داخل البرلمان، خاصة بالإعلام، في الفترة ما بين الدورتين، يتم خلالها استعراض الحصيلة التي تم تسجيلها خلال الدورة الخريفية بشكل جماعي، مع الإشارة إلى أي خطة يمكن اتخاذها بشكل مشترك خلال الدورة الموالية، في حدود اختصاصات ومجال عمل المؤسسة البرلمانية.