عاجل.. كامل الوزير: عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تهدف مصر إلى أن تكون مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا. يتضمن هذا التوجيه دراسة مشكلات المصانع التي تواجه صعوبات، وإيجاد حلول مبتكرة لتشغيلها والحفاظ على الاستثمارات وحقوق العمال. كما يهدف إلى تعظيم استخدام الإمكانيات الصناعية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة.

عاجل.. كامل الوزير: عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة

وفي سياق سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين، يتم مناقشة مشكلاتهم والعمل على حلها ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية بدقة لتحفيز الاستثمارات الصناعية. تم أمس إجراء زيارة للهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تم بدء الزيارة بعقد لقاء موسع لبحث قضايا تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف مناطق البلاد.

أكد الوزير على أهمية توفير المزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتذليل جميع العقبات التي تواجه عمل المستثمرين لدفع عجلة التطور في الصناعة المصرية. كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتفتيش على المصانع، وحظر التفتيش من قبل أطراف أخرى بشكل فردي، بالإضافة إلى عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء.

وفي إطار جهود تقديم الدعم للمصانع المتعثرة، عُقد اجتماع موسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية لبحث التحديات التي تواجههم والبحث عن حلول مناسبة. يُذكر أنه يُجرى حاليًا تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي بهدف دعم التنمية الصناعية وزيادة فرص التوظيف.