شهدت الفترة الأخيرة حادثين متشابهين لشخصين مشهورين، الأول منهما كان لمطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، الذي كان يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة واصطدم بسائق أثناء عبوره الطريق الدائري بالجيزة، مما أدى إلى وفاته. أما الحادث الثاني فكان للاعب نادي الزمالك، أحمد فتوح، الذي كان يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة واصطدم بشخص أثناء عبوره الطريق في مطروح، مما تسبب في وفاته على الفور.

بعد حادثي عصام صاصا وفتوح.. هل قبول الدية يخفف العقوبة؟

في قضية عصام صاصا، قررت أسرة الضحية التنازل عن حقوقهم وعفوهم عنه لله، دون الحصول على دية. بالمقابل، نفت أسرة الشخص الذي توفي في حادث أحمد فتوح قبول أي دية للتصالح.

تثار تساؤلات حول مسألة الدية وتأثيرها على عقوبة المتهم، ويردد البعض عما إذا كانت هناك تسهيلات قانونية في هذا الشأن. يجب التنويه إلى أن القانون المصري لا ينص على مفهوم الدية في جرائم القتل، سواء كانت عمدًا أو خطأ، بل يعتمد على مبدأ “رأفة القضاة” وإمكانية تغيير العقوبة وفقًا لظروف كل حالة، حسب أحكام القانون.

وفي إطار شرح قانون العقوبات المصري، يتضمن تفسيرًا لعقوبة القتل الخطأ والظروف التي تؤدي إلى فرض عقوبة تصل إلى 7 سنوات، حيث تنص المادة 238 من قانون العقوبات على مسؤولية من يتسبب في وفاة شخص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة، حيث يعاقب بالحبس لا يقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبة في هذه الحالة تكون حبسًا لا يقل عن سنة ولا يزيد عن 5 سنوات بغرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكاب الجريمة نتيجة اخلال جسيم بالواجبات المفروضة على المرتكب أثناء ارتكاب الجريمة.