النواب يستأنف الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الأسبوع المقبل، وتأتي هذه المناقشات كجزء من جهود تطوير النظام القضائي المصري وتعزيز حقوق المواطنين.
النواب يستأنف الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة القانون لعرضها على اللجنة التشريعية للمناقشة الشاملة، مما يعكس التزام المجلس بالإسراع في إقرار القانون وضمان استعداده لانطلاق جلسات البرلمان المقبلة.
من بين التعديلات المركزة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الحبس غير المشروع، بالإضافة إلى تنظيم أوامر منع السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول.
هذا المشروع يهدف أيضًا إلى إعادة تنظيم إجراءات الطعن في الأحكام الغيابية، تحقيقًا للعدالة وحماية حق التقاضي، ويسعى لإلغاء الإكراه البدني لتحصيل الغرامات المالية واستبداله بأعمال للمنفعة العامة.
وتُعزز التعديلات حقوق الدفاع بتأكيد ضرورة وجود محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتحمي المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد لتسهيل سير العدالة وضمان كافة الضمانات القانونية.
